عُمان تستضيف الإجتماع الأربعين لوزراء الداخليه بدول مجلس التعاون الخليجي

ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الداخلية اليوم الاجتماع الـ40 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في دورته الأربعين وقد تحققت -بعون الله تعالى وتوفيقه- وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله -الكثير من الإنجازات على صعيد التعاون الأمني الخليجي الوثيق.

من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، أولوا اهتمامًا بالغا بالتعاون الأمني منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكّدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها.

وأضاف معاليه أنّ ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب وأشمل.

وذكر معاليه أنّ ما تشهده الدول الخليجية من تزايد خطر آفة المخدرات، هو أمر أصبح يؤرق المجتمع الخليجي، مما يحتم العمل جنبًا إلى جنب للتصدي لظاهرة انتشارها بين الشباب وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية – المكافحة – العلاج).

وأشاد معاليه بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات بدول المجلس مستشعرين بذلك دورهم المهم، في حماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف الشباب والمجتمعات.

وأكّد معاليه أنّ دول مجلس التعاون أمست -بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم– دولًا يضرب بها المثل في ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي.

وبيّن معاليه أنّ تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول المجلس واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.

وأشار معاليه إلى أنّ المنطقة تمر بأحداث عصيبة تتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على غزة وانعكاساته الأمنية الخطيرة على المنطقة والعالم لافتًا إلى أنّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا في اجتماعهم الـ40 سبل مواجهة هذه التداعيات بشكل مشترك مؤكّدين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لضمان أمن المنطقة .

وناقش أصحاب السمو والمعالي العديد من المواضيع المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك وتطوير المشروعات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس.

واعتمد أصحاب السمو والمعالي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له -بلا شك- انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي، كما اعتمدوا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.

وأكّد معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، في كلمة خلال الاجتماع أنّه في ظل الأعمال الراهنة في قطاع غزة وما تمر به المنطقة من ظروف وما يصاحب ذلك من ترقب واستعداد أمني فإنّ ذلك يدفع دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكاتف وهو ما يؤكد أهمية التركيز على تنشيط الإسناد المتبادل لأغراض الحماية المدنية بين دول مجلس التعاون.

وقال إنّ الوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون تستوجب تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام واستشعارًا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة فقد تم تقديم مقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية لتكون أساسًا لأي تشريعات للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار إجراءات قانونية جديدة.

من جانبه قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنّه في ظل ما تشهده المنطقة العربية والعالم بأسره من أحداث متصاعدة وما يرافقها من تداعيات دولية تتجلى في أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون الفاعل والتكامل الإيجابي بين دول مجلس التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات والنظر في الفرص لما فيه خير للمجتمعات وضمان واستدامة أمن واستقرار وتنمية الدول الخليجية.

وأشار صاحب السُّمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية في كلمته إلى أنّ التحديات في المنطقة أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وهو يحتم التمسك بوحدة دول مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بينها، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادتها ويرسخ الأمن والاستقرار ويعزز فرص النماء والازدهار.

وأكّد صاحب السُّمو الملكي أنّ آفة المخدرات وما تحمله من أضرار جسيمة على الدول والمجتمعات يستدعي تكثيف الجهود التنسيقية القائمة بين الأجهزة المختصة بمكافحتها لكشف الخطوط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف الدول والمجتمعات وتجفيف منابعها والقضاء على منابتها.

من جانبه أكّد معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت في كلمته أنّ السبيل المشترك بين دول مجلس التعاون كان له عظيم الأثر في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في دول المجلس مما يدعو إلى الاستمرار في تعزيز أطر التعاون والتكامل فيما بينها لمواجهه التحديات.

كما أكّد معاليه على ضرورة بذل أقصى درجات التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية بالأمن السيبراني لتكون عصية على الاختراق الأمني للمعلومات والبيانات، مشيرًا إلى أنّ هذه العصابات المنظمة أصبحت تستهدف دول مجلس التعاون بشكل رئيس.

وشهد أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022 / 2023، وتناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.

ففي فئة الجائزة الاعتبارية للمؤسسات والكليات والمعاهد الوطنية الحكومية والأهلية والشرطة ومراكز الأبحاث، حققت سلطنة عُمان ممثلة بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الأول، وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية على المركز الثاني.

وفي فئة الجائزة الطبيعية للأفراد العاديين والدارسين والباحثين من مواطني دول مجلس التعاون سواءً العاملين أو المتقاعدين، حصل على المركز الأول الدكتور عبدالرحمن عبدالله الطاسان من المملكة العربية السعودية، وحصل الدكتور جمال سيف آل علي من دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثاني، فيما حصل المقدم الدكتور هلال بن محمد العلوي من سلطنة عُمان على المركز الثالث