حققت حكومة سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2021م .. فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مسجلاً 24,2 مليار ريال عُماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني لهذا العام، بمعدل نمو قدره 13,8% مقارنة بعام 2020م.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضاً في العجز المقدر من 4,8 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى 1,2 مليار ريال عُماني مع نهاية العام الحالي أي بنسبة 75%، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15,5% عام 2020م إلى 3,8% في العام الحالي.
وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية، مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة، و1,2 مليار ريال عُماني سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م والتكاليف المترتبة على التشغيل، و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية "شاهين" وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغلية لشركة تنمية طاقة عُمان.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضاً في نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% مقارنة بما كان مخططاً له ويبلغ 83% للعام 2021م.
وعدّلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان خلال هذا العام، إلى مستقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014.
وحققت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 42,2% حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54,3% حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31%، لتصل إلى 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2021م، مقارنة بنحو 14 مليار دولار أمريكي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5,3% لتصل إلى 25 ملياراً و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021م، وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5% ليصل إلى 27 ملياراً و800 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021م.
Comments