جمعية عين البيئة تبرم اتفاقية تعاون مع مكتب استشاري تابع لوزارة الدفاع

-السيد اللواء دكتور/ مجدي إبراهيم: نعمل على تطوير مشاريع مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى الوعي البيئي

-أحمد معوض: حريصون على تعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة

وقع المكتب الاستشاري العلمي/ إدارة الحرب الكيميائية/ وزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية وجمعية عين البيئة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية عين البيئة وذلك في إطار حرصهما على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية. بحضور السيد اللواء دكتور/ مجدي إبراهيم، رئيس المكتب العلمي الاستشاري، والأستاذ الدكتور/ يحيى حلمي، المدير العلمي للمكتب العلمي الاستشاري، والأستاذ/ أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة جمعية عين البيئة، والدكتورة/ رانيا فتحي، الأمين العام لجمعية عين البيئة. جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت يوم الخميس 13 يونيو 2024 في مقر المكتب الاستشاري العلمي بإدارة الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع المصرية.

وأشار السيد اللواء الدكتور مجدي إبراهيم إلى أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث سيساهم في تبادل الخبرات والقدرات، وتطوير مشروعات مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي.

وأضاف عقب مراسم توقيع الاتفاقية إلى أن المكتب الاستشاري العلمي في إدارة الحرب الكيميائية بما لديه من كوادر وطنية رفيعة المستوى ذات خبرة دولية في قضايا حماية البيئة والمناخ.

ركزت من خلال هذه الاتفاقية على محورين أساسيين، هما تقديم الخدمات والاستشارات البيئية للفئات المستهدفة، وتنفيذ مشروعات خاصة بخفض الانبعاثات الكربونية للمنشآت والمرافق العامة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع شركائنا في جمعية عين البيئة بصفتها إحدى أهم منظمات المجتمع المدني المختصة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة في مصر، التي حققت نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي في إدارة مشاريع التطبيقات الخضراء وإعادة التدوير وصناعة المبادرات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكان لها تمثيلاً مشرفاً للمجتمع المصري في مؤتمرات المناخ الدولية.

من جهته فقد ثمن الأستاذ أحمد معوض، رئيس جمعية عين البيئة الدور الكبير الذي يقوم به المكتب الاستشاري العلمي في إدارة الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع المصرية، في نقل المعرفة والخبرة إلى الفئات المستهدفة، وأضاف بأننا حريصون على تعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة،

مؤكداً على أهمية الاتفاقية التي تستهدف كافة مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والخبرات العملية في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تقييم المخاطر البيئية، وإعداد خطط الإدارة البيئية، وتنفيذ المشروعات البيئية.

بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والزراعة النظيفة ومعالجة المياه ومشاريع إعادة تدوير المخلفات وغيرها من مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.

إلى جانب الدورات التدريبية بحيث سوف يعمل الطرفان على تنظيم وتقديم دورات تدريبية في مجالات حماية البيئة والتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع.