جلسة دور القانون في التكامل الإقتصادي العربي الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

متابعة -علا جمال

في إطار فعاليات القمة الشبابية العربية بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية اقيمت جلسة بعنوان دور القانون في التكامل الإقتصادي العربي .

وقال أحمد عمار مدير الجلسة ، ونائب رئيس اللجنة القانونية – منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة: ان هذه الجلسة محطة إستثنائية جمعت بين نخبة مميزة من الخبراء وصناع القرار تحت عنوان " دور القانون في تعزيز التكامل الإقتصادى العربي" والتى ناقشت بدأً من توحيد السياسات القانونية ، وتطوير التشريعات الإقتصادية ، وتفعيل الإتفاقيات الإقليمية .

واضاف احمد عمار ان هذه الجلسة أبرزت الدور المحورى الذى تلعبه الأطر القانونية والتشريعية كعصب رئيسى لتلك الجهود فالقانون ليس مجرد وسيلة لضبط العلاقة بين الدول والمؤسسات , بل هو أداة فاعلة لدفع عجلة التكامل في كافة المجالات، ويلخص لنا تاريخ محاولات التكامل الإقتصادى بعضا من تناقضات طبائع البشر ما بين عظمة الإنسان وتعاونه، وضعفه وتفرقه ,, تروي لنا أحداث هذا التاريخ كيف تسمو الإنسانية فتصنع الحضارة وكيف يمكن أن تنحدر لمنزلقات الجهل والظلام , إن هذا التاريخ جزء من مسيرة الوطن العربى والبشرية لنستلهم منه الدروس والعبر كى نتمعن فى أحوال هذه المنطقة والعالم من حولها ولنستشرق مستقبلا أفضل لشعوبها وعالما أكثر سلاما وأمننا وعدلا وإستقرار.

وفي كلمته قال السفير د. محمد زايد ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نحن بصدد الحديث عن مفهوم القوة الشاملة، وفي ظل النظام الدولي المعقد الذي يعاد تشكيله، خصوصاً مع اقتراب الأزمة الأوكرانية من نهايتها، نجد أن منظومة الأمم المتحدة التي تقوم على حفظ السلم والأمن الدوليين أصبحت عاجزة عن تسوية النزاعات الدولية. هناك بطء واضح في تسوية الصراعات، مما أدى إلى عدم قدرتها على التوجيه الفعّال.

فى السياق الإقليمي، نجد أن هناك نظاماً من العلاقات العربية البينية، كان نشطاً فى فترة التسعينات ، لاكنه لا يزال مستمراً بجهود متفاوتة ، التحدي الحالى يتمثل في كيفية استكمال هذا الجهد.

تاريخياً، كانت القوة السلمية هي قوة القوة الفاعلة والأساسية، لاكنها الآن أصبحت تكملها القوة الإقتصادية فعلي سبيل المثال النموذج الصينى يعتمد بشكل أساسي علي الإقتصاد وليس الهيمنة التقليدية أو الصراعات المباشرة مما يجعل رؤيته علي الإبتكار والإستثمار، بدلا من التصادم. فى المقابل تعتبر الولايات المتحدة وريثة الإمبراطورية القديمة التى تركز على قوتها علي الإستراتيجية الشاملة التي تواجه الآن صعود الصين وروسيا.

الصعود الإقليمي لقوى متوسطة مثل إيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب الدول الصغيرة التي تسعى لتحقيق قفزات اقتصادية، يعكس تحولاً كبيراً في موازين القوى، هذه الدول تعمل على تعزيز مكانتها من خلال التحالفات الاقتصادية والمشاريع التنموية، مما يعزز دور التكامل الإقليمي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

ويتطلب النظام الدولي الجديد نظرة شاملة تُراعي التداخل بين السياسة والقانون والاقتصاد.

واكدت الدكتورة نورا سالم - خبير سياسات تجارية – إن التكامل الاقتصادي العربي يرتكز نظرياً على ميثاق جامعة الدول العربية، الذي يدعو إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، فقد اتسمت الجهود الاقتصادية العربية في بدايتها بعدم وجود أسس علمية صحيحة أو رؤية استراتيجية واضحة. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء السوق العربية المشتركة دون وضع إطار شامل لمعالجة الفجوات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. في عام 2005، أُعلن عن منطقة التجارة العربية الحرة، والتي هدفت إلى إزالة التعريفات الجمركية بين الدول العربية.

ومع ذلك، واجهت هذه المبادرة تحديات عديدة، أبرزها غياب التنسيق الكافي بين الأطر التشريعية والاقتصادية في الدول المشاركة.

وأشارت الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصرى للتحكيم الإختيار ي وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حديثها إلى جملة من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، لا سيما في ظل بيئة الأعمال الحالية. ومن بين أبرز هذه التحديات، ومنها غياب الآليات الواضحة لتسوية المنازعات:

يمثل هذا الأمر عائقاً كبيراً أمام تعزيز الاستقرار القانوني للشركات، حيث يعاني رواد الأعمال من غياب إطار تنظيمي محدد لحل الخلافات التجارية، مما قد يؤدي إلى تأخير العمليات وتعطيل الاستثمارات. في هذا السياق، تبرز جهود المركز المصري لتسوية النزاعات التجارية كخطوة هامة نحو معالجة هذه الإشكالية ،

وقالت ان الشركات الناشئة تواجه تحديات كبيرة في التميز داخل الأسواق القومية، حيث تزداد المنافسة بشكل كبير. يعتمد نجاح هذه الشركات بشكل أساسي على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا الذكية لتعزيز كفاءة العمليات .

من جانبه تناول النائب أحمد مقلد موضوع التحولات الجذرية التي طرأت على الخطابات السياسية خلال العقود الأخيرة. وقد أوضح أن الخطابات الأيديولوجية التقليدية التي كانت تسود المشهد السياس ي لعقود قد تراجعت بشكل كبير، لتحل محلها الخطابات الشعبوية التي أصبحت الأساس في التوجهات السياسية للدول، وتراجع الأيديولوجيا: كانت الخطابات الأيديولوجية تعتمد على رؤى وأفكار فلسفية طويلة المدى لتوجيه السياسات العامة.

وقال الدكتو ر أحمد شتا ، محكم دولي - جنيف: ان تسوية المنازعات الاقتصادية ودور المؤسسات الدولية المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، تلعب دوراً محورياً في تسوية المنازعات الاقتصادية.

وأنشأ البنك الدولي في عام 1969 مركزاً دولياً لتسوية منازعات الاستثمار، يُعرف بمركز واشنطن، الذي يعمل على حل الخلافات بين المستثمرين والدول. هذا المركز يُعد أداة قانونية فعالة لتعزيز الثقة بين الأطراف وحماية الاستثمارات الدولية. الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار تُعد أيضاً ركيزة أساسية لتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول، مع ضمان الحماية القانونية للمستثمرين. كما أن المحكمة العربية للاستثمار تمثل خطوة مهمة نحو توفير منصة إقليمية لحل النزاعات الاقتصادية بأسلوب عربي مشترك .

وهذا ما يؤكد ضرورة التعاون العربي لتطوير نظم حماية الملكية الفكرية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي .

وأكدت الدكتورة مروة ذكي، مساعد مستشار وزير قطاع الأعمال على ضرورة التوعية بحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الورش التعليمية . تعد حقوق الملكية الفكرية من الركائز الأساسية لدعم الابتكار وحماية الإبداع في المجتمعات.

ومع تزايد التحديات التي تواجهها هذه الحقوق، أصبح من الضروري تنظيم ورش عمل توعوية تهدف إلى نشر المعرفة حول حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية. هذه الورش يجب أن تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع، سواء الأفراد المبتكرين، أو المؤسسات الأكاديمية، أو الشركات الناشئة، لضمان فهم شامل لهذه الحقوق وآليات حمايتها.