تعاون عُماني سعودي في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مسقط، وكالات:

تواصل مسيرة التعاون الأخوية بين سلطنة عمان والسعودية طريقها في شتى المجالات ومن بينها قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث عكست الزيارات المتبادلة وجلسات العمل الفنية المشتركة بين مسؤولي البلدين الحرص المتبادل بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، مع العمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة.

ففي قطاع النقل البري تم في مطلع نوفمبر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية والتي نصت على تبادل المعلومات العلمية والفنية، وعقد ندوات مشتركة وإعداد برامج تدريبية وتعاونية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للمهندسين والخبراء والفنيين، كما عمل الجانبان على عقد جلسات وورش عمل فنية ركزت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاع البحري والبري والسككي والموانئ وقطاع الطرق، وخرجت بالعديد من المبادرات المشتركة بين الجانبين أهمها مبادرة تبادل الخبرات في الأنظمة والتشريعات في قطاع النقل البري بين الجانبين، مبادرة الحد من التستر التجاري في قطاع النقل البري، مبادرة تسجيل المقطورات، مبادرة ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، مبادرة الحد من تجاوز الشاحنات للأوزان والأبعاد القياسية، مبادرة الحد من انبعاثات الكربون، مبادرة دراسة الربط السككي بين البلدين والجوانب التنظيمية والتشغيلية في مشاريع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية، ومبادرة التدريب المهني في مجال السكك الحديدية.

كما يعمل الفريق المشترك العماني السعودي على عدد من المبادرات في مجال الطرق أبرزها مبادرة تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين في مجال صيانة وتنفيذ الطرق، وتشجيع المقاولين/ المستثمرين في تنفيذ الطرق لتنفيذ مشاريع طرق في البلدين، بالإضافة إلى مبادرة عقود الأداء وصيانة الطرق وإدارة المسح والتقييم (RMS).

أما فيما يتعلق بالنقل البحري يعمل الجانبان على مشروع توقيع اتفاقية بين السلطات البحرية لتنظيم ودراسة فرص الاستثمار في مجال النقل البحري والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي إلى جانب مشروع مبادرة توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية لتمكين البحّارة من العمل على متن السفن من كلا الجانبين، وتبادل مخرجات التعليم والتدريب البحري، بالإضافة إلى تشكيل فريق لبحث سبل التعاون والتبادل في النقل البحري، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص والقوانين البحرية في البلدين، وتحديد المواصفات للوحدات البحرية، والفرص المتاحة للاستثمار من خلال الاستفادة من تجربة بناء وصيانة السفن واليخوت في الجانبين، ودراسة الاستفادة من الخطوط الملاحية الساحلية والتاكسي البحري.

قطاع الموانئ

وبالنسبة لقطاع الموانئ تعمل الفرق المشتركة على تبادل التجارب فيما يتعلق بخصخصة قطاع الموانئ (النموذج العُماني) ومنصة مجتمع الموانئ (منصة تبادل السعودية)، ومبادرة صياغة عقود الامتياز، ومبادرة الفرص المتاحة لكلا الطرفين والتوجهات المستقبلية.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استضافت سلطنة عمان في سبتمبر الماضي أعمال ورشة العمل الوزارية حول الاقتصاد الرقمي، والتي خرجت بعدد من التوصيات والمبادرات والمشاريع المشتركة تُوجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مجالات التحول الرقمي الحكومي، الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، رعاية المواهب وبناء القدرات، والشركات التقنية، كما تم تنظيم الملتقى التقني العماني السعودي بمشاركة ١٤ شركة تقنية عمانية ونظيراتها من الشركات التقنية السعودية الذي يهدف إلى تعزيز التعارف والتواصل بين الشركات التقنية الناشئة العمانية والسعودية، والتوسع التجاري للشركات التقنية وتعزيز مجالات الاستثمار في الابتكار والتقنية لكلا البلدين، وشهد الملتقى التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك في مجال تبادل الخدمات والمنتجات الرقمية بين مجموعة صدارة العمانية للتقنية وشركة وسم السعودية، والتي تهدف إلى تبادل توطين التقنيات المستخدمة في كلا الشركتين والدفع بها إلى الأسواق العُمانية والسعودية، كما وقعت شركة مأمون العمانية وشركة فودكس السعودية مذكرة تفاهم للشراكة في الحلول التقنية المالية، والتي تهدف إلى الشراكة من خلال استخدام الحلول التقنية المالية المقدمة من شركة مأمون بالأنظمة والبرامج والحلول الرقمية المقدمة من شركة فودكس في عمان والسعودية.

المبادرات والمشاريع المشتركة

وكأحد المبادرات والمشاريع المشتركة، تم الإعلان مؤخراً عن المبادرة العمانية السعودية للمهارات الرقمية التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للكوادر العمانية والسعودية، وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمساهمة في زيادة فرص العمل في القطاع، بالإضافة إلى تدريب 1000 مستفيد في البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.