إيهاب مباشر يكتب "القرار للشعب .. عن عودة العلاقات مع تركيا أتحدث"

مهما تكن الأسباب التي تدفع الرئيس التركي إلى أن يجيش إعلامه ومعاونيه للتسريب أو التلميح أو حتى التصريح برغبته في إعادة العلاقات مع مصر.

أقول: سواء كانت نواياه مغمورة بالخداع، أو أسيرة دنايا السياسة، أو متمرغة في وحل المصالح ودنس الأنانية وعفونة الأنا، أو أي شيء مشروع آخر، أو كل ما سبق.

أقول: مهما كانت الأسباب المعلنة أو غير المعلنة بناء على رغبة محركي الشعوب، الذين ينصبون أنفسهم أوصياء عليهم، يتشدقون أنهم هم العالمون ببواطن الأمور، المطلعون على خفايا النفوس وخزائن أسرار الصدور.

أقول: مهما كانت ووصلت دوافعهم للسعي أو فلنقل لفرض المصالحة - حيث إن للسياسة حسابات أخرى - فليس لأي أحد الحق في التفكير في قبول أو رفض ما سنضطر إلى تسميته بالمصالحة سوى الشعب نفسه، وسأسوق لكم دوافعي / دوافعه ، حجتي / حجته ، قناعتي / قناعته ، رغبتي / رغبته، قراراتي التي هي قراراته، ولم لا ؟! فأنا الشعب.

عندما عشنا كابوس مرحلة هي من أقذر المراحل، وأحط المراحل، وأسقط المراحل، هي عمر حكم المجرمين الإخوان المسلمين، وما سبقها من ضياع وتيه، وما صاحبها من تخبط ودونية، وما أعقبها من دموية.

أقول: عندما كنا نعيش تفاصيل هذا الكابوس، راهنا بماضينا وحاضرنا والمستقبل الذي خسره كثير من شرفاء الوطن، راهنا بكل ذلك وقوفا بجانب من تعشمنا فيه الخير والأمل في غد أقل قساوة من يومنا وقتئذ، وكان لهذا القرار تبعاته، مستقبل ضبابي، دماء زكية سالت وارتوت منها كل أشكال التراب المصري، الجبل والسهل والوادي، حتى ماء الآبار اختلطت بها الدماء في أعماقها، ولا أبالغ إن قلت إن دماءنا الزكية اختلطت بكل تكوينات طبقات الصخور حتى غمرت ذرى الجبال، إلى أن أتانا اليقين.

وهنا أتوقف لأتساءل: هل من حق أي جهة أن تتفرد بالقرار؟!، ومن سيعوض أم ثكلى؟!، من سيعوض زوجة ترملت؟!، بل من سيعوض طفلا يحبو حرم حنان وسعادة وفرح ودفء قلب أبيه؟!، بل من سيعوضنا نحن الشعب ويشفي غليلنا، ويعوض كل نفيس خسرناه بانحيازنا إلى الوطن والرهان عليه وعلى (شمول) مكتسباته؟!.

وأنا هنا سأقف لأجيب: لن تعوض الأم، ولن تعوض الزوجة، ومن المستحيل أن يعوض الطفل المحروم، لن يعوضه شيء أو أحد فقد أبيه، ولن نعوض نحن مهما كان المقابل.

عندما يحكم بشرع الله في أحد القتلة، يقبع القاتل مسجونا انتظارا لبلوغ أبناء القتيل القصر سنا معينا ليؤيدوا تنفيذ القصاص في القاتل أو يعفوا عنه، لذا أطالب أولى الأمر بإحالة قضية عودة العلاقات والمصالحة مع النظام التركي، إلى كل أم، إلى كل زوجة، إلى كل أب، إلى كل طفل ليبدي رأيه فيها، وعندما أقول إن الرأي للشعب، فأنا على ثقة بأن القيادة السياسية التي اختارها الشعب ستنحاز له، ولن تفرط في نقطة دم أريقت على تراب الوطن حماية لمكتسباته، وذودا عنه.